أصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا جديدًا يقضي بضم السيدة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى عضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز ريادة الأعمال وتطوير الشركات الناشئة، حيث تسعى إلى الاستفادة من الخبرات المتنوعة للوزراء في هذا المجال.
وتهدف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال إلى تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل.
يُذكر أن مايا مرسي قد لعبت دورًا مهمًا في دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الوزارة، ومن المتوقع أن تسهم خبرتها في تعزيز جهود الحكومة في مجال ريادة الأعمال.
